ترخيص الطائرات بدون طيار في المغرب: كيف تصوّر بشكل قانوني

لنبدأ بالخبر السيئ، لأنه يفاجئ الجميع تقريباً: المغرب من أكثر دول العالم صرامة في ما يخص الطائرات بدون طيار. الأمر ليس منطقة رمادية يمكن التفاوض بشأنها بعد الوصول، بل إطار مغلق: إما أن تدخل عبر المسطرة، أو لا تدخل.

يصف هذا المقال تلك المسطرة كما هي في سنة 2026، من وجهة نظر شخص يمر بها قبل كل تصوير جوي. هذا ليس استشارة قانونية، والقواعد تتغير — تحقق دائماً من الوضع الجاري به العمل لدى السلطات قبل الالتزام بأي ميزانية.

الاستعمال الترفيهي ممنوع، والحجم لا يغيّر شيئاً

التحليق الترفيهي للطائرات بدون طيار ممنوع في المغرب منذ 2015. المنع لا يفرّق بين جهاز احترافي وزنه سبعة كيلوغرامات وجهاز DJI Mini وزنه 249 غراماً. الوزن لا ينفع، والمكان لا ينفع، والتكتّم لا ينفع بدوره.

هذه أول نقطة تخطئ فيها الإنتاجات الأجنبية. في معظم الدول الأوروبية، الجهاز الخفيف يدخل في نظام مبسّط: تسجيل إلكتروني، بعض القيود، ثم التحليق. هذا المنطق لا ينطبق هنا. لا وجود لفئة «جهاز صغير، قواعد صغيرة».

يجب أولاً أن يدخل الجهاز إلى البلد

النقطة الثانية، وهي الأغلى ثمناً لمن يجهلها: الطائرة بدون طيار لا تعبر الجمارك المغربية دون ترخيص استيراد مسبق.

الحجز عند الوصول أمر متكرر. وحسب المطار والعون، يُحتفظ بالجهاز إلى حين المغادرة أو يُصادر نهائياً. لا يمكن تسوية ذلك عند الشباك، ورسالة من الزبون لا تكفي. يُطلب ترخيص الاستيراد مسبقاً، مع رقم تسلسلي للجهاز، ونادراً ما يُمنح خارج إطار مهني واضح.

النتيجة العملية: بالنسبة لإنتاج أجنبي، إحضار جهازك الخاص هو غالباً الطريق الأطول والأكثر خطورة. الكراء محلياً، أو العمل مع مشغّل معداته مستوردة بشكل نظامي، يحذف هذه المرحلة بأكملها.

رخصة التحليق: من يقرر فعلياً

الإطار المتعلق بالطيران يخضع للوكالة الوطنية للطيران المدني وللمديرية العامة للطيران المدني. لكن هناك تفصيلاً تغفله أغلب المقالات، وهو يغيّر طريقة إعداد الملف: القرار بشأن طلب التحليق يُتخذ على مستوى الولاية، أي العمالة المعنية.

بعبارة أخرى، ليست مسطرة وطنية موحّدة، بل ملف محلي يُدرس محلياً، بإيقاع وعادات الجهة المعنية. التصوير في الرباط والدار البيضاء وأكادير خلال نفس الأسبوع ليس ترخيصاً واحداً، بل ثلاثة.

وتتدخل جهات أخرى بحسب المكان وطبيعة التحليق — الدرك الملكي على وجه الخصوص، وسلطات المطارات بمجرد الاقتراب من مجال جوي مراقب.

ما سيُطلب منك، في خطوطه العريضة:

• طيار معترف به، بمؤهله، مُسمّى للمهمة
• تأمين المسؤولية المدنية للطيران ساري المفعول
• تعريف الجهاز، برقمه التسلسلي وإثبات الاستيراد النظامي
• خطة التحليق: التواريخ، التوقيت، الإحداثيات الدقيقة، الارتفاعات، المحيط الأرضي
• موضوع التصوير، ولفائدة من

رخصة التصوير التي ينساها الجميع

هنا الخطأ الأكثر كلفة والأكثر تكراراً: حق رفع الجهاز في الجو ليس هو حق تسجيل ما يراه.

بمجرد وجود التقاط للصور بغرض النشر — فيلم، إشهار، فيديو كليب، وثائقي، محتوى تجاري، حتى مقطع عمودي للشبكات الاجتماعية — تصبح موافقة المركز السينمائي المغربي ضرورية. تُدرس بالتوازي مع الملف الخاص بالطيران، بوثائقها الخاصة وأجلها الخاص.

فريق حصل على رخصة التحليق ثم اكتشف عشية التصوير أن موافقة المركز السينمائي ناقصة، لن يصوّر. رأيت ذلك يحدث. كانت الطائرة في الجو بشكل قانوني تماماً، وعادت بطاقات الذاكرة فارغة.

الآجال، بصراحة

لملف كامل ونظيف في منطقة بدون حساسية خاصة: من 10 إلى 20 يوم عمل.

هذا الرقم يفترض ألا ينقص شيء. في الواقع، يعود الملف غالباً مرة واحدة بسبب وثيقة غير مستوفاة، فيعاد احتساب المدة من جديد. وتطول المدة بشكل واضح بمجرد أن يمس التصوير:

• محيطاً مطارياً أو مجالاً جوياً مراقباً
• موقعاً عسكرياً أو ثكنة أو منطقة حدودية
• مبنى رسمياً أو إقامة محمية
• تجمعاً جماهيرياً كبيراً
• تحليقاً ليلياً

قاعدتي في العمل: ثلاثة أسابيع كحد أدنى بين المصادقة على المشروع وأول إقلاع، وخمسة إذا كان هناك تصوير ليلي أو جمهور أو أكثر من مدينة. زبون يتصل يوم الاثنين ليصوّر يوم الجمعة لن يحصل على صور جوية قانونية، ولا ينبغي لأحد أن يَعِده بغير ذلك.

ما الذي يعنيه هذا لميزانيتك

يجب التوقف عن التفكير بمنطق «كراء درون». التكلفة الحقيقية للقطة جوية قانونية في المغرب تتوزع كالتالي:

1. الملف — إعداده وتتبعه والذهاب والإياب بشأنه. وقت بشري، وليس معدات.
2. الطيار والتأمين — مؤهل ساري وبوليصة سارية، لا هواية.
3. التحليق نفسه — غالباً أقصر أجزاء العملية.
4. الأجل — التكلفة غير المرئية. حملة يجب أن تُنشر خلال عشرة أيام لا يمكنها أن تتضمن لقطة جوية قانونية إن لم يكن الملف قد انطلق أصلاً.

عرض ثمن يتجاهل البنود الثلاثة الأولى لا يصف تصويراً قانونياً، بل يصف خطراً سيتحمّله أحدهم في النهاية.

الطريق المختصر المعقول

بالنسبة لعلامة تجارية أو وكالة أو إنتاج أجنبي، الطريق القصير هو نفسه دائماً تقريباً: العمل مع مشغّل محلي في وضعية قانونية سليمة.

الأساس — معدات مستوردة بشكل نظامي، طيار مؤهل، تأمين، سجل من الملفات المقبولة — موجود مسبقاً ولا يحتاج إعادة بناء. يبقى الترخيص الخاص بتصويرك، وهو إلزامي، لكنه ينطلق من ملف ذي مصداقية بدل الانطلاق من الصفر.

هذا ما نقوم به في كل مشروع جوي. صوّرنا ليلاً فوق الرباط، وبثاً مباشراً فوق حشود تتجاوز خمسة وثلاثين ألف شخص لبث عالمي — وفي الحالتين بالتراخيص المطابقة، محصّلاً عليها قبل التصوير، لا مأمولة بعده.

---

هل لديك مشروع يتطلب صوراً جوية في المغرب؟ لنتحدث — ولنتحدث مبكراً، لأن الرزنامة الإدارية هي القيد الحقيقي، لا الطقس.

لمشاهدة النتيجة: أعمالنا بالدرون والتصوير الجوي، وعملية FOX لكأس العالم، التي صُوّرت مباشرة في مدينتين.